85/05/20
نگاهي به پيشنويس اصلاح قانون كار كه توسط دولت احمدينژاد تهيه شده بياندازيد.
كاري كه هاشمي عقل كرد و "رسما" انجام نداد، دولت خاتمي دلش ميخواست اما زورش نرسيد و فقط حرفش را زد، دولت شازده پسر كه در محذور قدرت نيست و نگرانی عقل و شعور را هم ندارد يك تنه دارد به سرانجام ميرساند. با خُل خُل بازي! با اتكا به قدرت نابغه قرن آيتالله جنتي!
پيش از اين در مهرورزی ارباب و برده نوشتم كه اصلاح قانون كار نشات گرفته از چه نوع تفكري است: چند سال قبل آیت الله جنتی به یکی از مدیران سابق وزارت کار تلفن زده و از همان آغاز بنای فحاشی گذاشته بود که «مردک طاغوتی! کمونیست! این چه قانونی است؟ فلان کسَک من چند عمله (کارگر) را اخراج کرده و وزارت کار (يا شوراي كارگري؟) حکم داده که باید (بازگردند سر كارشان يا) فلان قدر به این ها پرداخت بشود... یعنی ما حق نداریم کارگرمان را ادب کنیم؟ یعنی ما حق نداریم عملهاي که توی روی اربابش ایستاد را اخراج کنیم؟!» (همان داستان چخوف که اربابی "موژیک" اش را کتک میزد و اعتقاد داشت حق مسلم ماست!)
حالا در پيش نويس اصلاح قانوني كه توسط دولتي تهيه شده كه وامدار جنتي است با اصلاح ماده ۲۷ قانون كار كه جنتي به آن اعتراض داشته مواجه ميشويم.
ماده ۲۷ فعلي ميگويد كارفرما با اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار* ميتواند كارگرش را اخراج كند اما اصلاحيهاي كه روي اين ماده آمده نقش شوراي كارگري را فقط اطلاع (؟!!!) از ماجراي اخراج تعيين كرده: يعني كارگر فقط با نظر كارفرما و دولت به راحتي مثل آشغال به بيرون پرتاب ميشود... خودش و خانواده تحت سرپرستياش!
حال و حوصله پرداختن به ساير موارد اصلاح قانون كه در پيشنويس آمده را ندارم. بيفايده است. بهتر است به رسم پدر براون بخوابيم! بخوابيم! كه به آخر راه رسيدهايم.
كاري كه هاشمي عقل كرد و "رسما" انجام نداد، دولت خاتمي دلش ميخواست اما زورش نرسيد و فقط حرفش را زد، دولت شازده پسر كه در محذور قدرت نيست و نگرانی عقل و شعور را هم ندارد يك تنه دارد به سرانجام ميرساند. با خُل خُل بازي! با اتكا به قدرت نابغه قرن آيتالله جنتي!
پيش از اين در مهرورزی ارباب و برده نوشتم كه اصلاح قانون كار نشات گرفته از چه نوع تفكري است: چند سال قبل آیت الله جنتی به یکی از مدیران سابق وزارت کار تلفن زده و از همان آغاز بنای فحاشی گذاشته بود که «مردک طاغوتی! کمونیست! این چه قانونی است؟ فلان کسَک من چند عمله (کارگر) را اخراج کرده و وزارت کار (يا شوراي كارگري؟) حکم داده که باید (بازگردند سر كارشان يا) فلان قدر به این ها پرداخت بشود... یعنی ما حق نداریم کارگرمان را ادب کنیم؟ یعنی ما حق نداریم عملهاي که توی روی اربابش ایستاد را اخراج کنیم؟!» (همان داستان چخوف که اربابی "موژیک" اش را کتک میزد و اعتقاد داشت حق مسلم ماست!)
حالا در پيش نويس اصلاح قانوني كه توسط دولتي تهيه شده كه وامدار جنتي است با اصلاح ماده ۲۷ قانون كار كه جنتي به آن اعتراض داشته مواجه ميشويم.
ماده ۲۷ فعلي ميگويد كارفرما با اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار* ميتواند كارگرش را اخراج كند اما اصلاحيهاي كه روي اين ماده آمده نقش شوراي كارگري را فقط اطلاع (؟!!!) از ماجراي اخراج تعيين كرده: يعني كارگر فقط با نظر كارفرما و دولت به راحتي مثل آشغال به بيرون پرتاب ميشود... خودش و خانواده تحت سرپرستياش!
حال و حوصله پرداختن به ساير موارد اصلاح قانون كه در پيشنويس آمده را ندارم. بيفايده است. بهتر است به رسم پدر براون بخوابيم! بخوابيم! كه به آخر راه رسيدهايم.
* انتقاد من و بسياري از افرادي كه پيگير مسائل كارگري هستند نه به ردههاي پایینی شوراي اسلامي كار كه در كارخانجات شكل ميگيرند، كه به ردههاي بالايي يعني كانونهاي استاني و كانون عالي اين شوراست كه هميشه با سازماندهي سياسي، افراد ثابتي بودهاند از بندگان قدرت! شك ندارم كه عملكرد ردههاي پائيني كه با راي كارگران انتخاب ميشوند در پاسداري از حقوق كارگران قابل دفاع است.